مدد مجلس الامن الدولي لعام واحد الجمعة مهمة قوة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي المشتركة لحفظ السلام في اقليم دارفور بغرب السودان الذي يشهد حربا اهلية.
ووافق اعضاء المجلس ال15 بالاجماع على قرار اعده البريطانيون ينص على تمديد مهمة القوة المشتركة التي تنتهي السبت حتى 31 تموز/يوليو 2010.
وحض القرار القوة المشتركة على "استخدام كامل قدراتها لحماية المدنيين في دارفور" وضمان "وصول آمن للمساعدات الانسانية في الوقت الملائم ومن دون معوقات".
وندد القرار ايضا بالهجمات التي تتعرض لها القوة، معتبرا ان "كل هجوم او تهديد (تتعرض له) هو امر غير مقبول".
ويشهد اقليم دارفور منذ العام 2003 حربا اهلية اسفرت عن مقتل 300 الف شخص وفق الامم المتحدة.
وتضم القوة المشتركة حاليا ما يزيد قليلا على 17 الف جندي اضافة الى اربعة الاف من عناصر الشرطة.
والثلاثاء، اعربت السفيرة الاميركية في المنظمة الدولية سوزان رايس عن قلقها حيال الوضع الامني في دارفور، داعية الى "التعامل معه بفاعلية".
وفي شهر ايار/مايو، اسفرت المعارك عن 600 قتيل بحسب القوة المشتركة، معظمهم قضوا في مواجهات بين مؤيدي حركة العدل والمساواة، اكثر الفصائل المتمردة تسلحا في دارفور، والقوات الحكومية.
واعلنت حركة العدل والمساواة في شباط/فبراير وقفا لاطلاق النار مع الخرطوم، لكنها انسحبت مذذاك من مفاوضات السلام التي كانت تجريها مع الحكومة السودانية في الدوحة.
والجمعة، دعا مجلس الامن كل الاطراف المعنيين بالنزاع في دارفور الى "التزام عملية السلام في شكل كامل وبناء ومن دون شروط".