كشفت مصادر مطلعة بالمنتمر الوطني أن الحزب وضع خطةً للتجسس ضد عناصر المعارضة عامة، والناطشين السياسين وقيادات الحركة الشعبية على وجه الخصوص بما فيهم النائب الأول لرئيس إلجمهورية ورئيس حكومة الجنوب ونوابه والأمين العاصم ونوابه باستخدام عناصر أمنية من جهة، وعن طريق استغّلال نصكات الاتصالات واقامة محطة منفصلة لرصدّ المكالمات عبر الأقمار الاطناعية وهواتف الثريا فيما اعتبر مصدر قانوني ضليع أن التصنت ّعلى نصمكالمات فعل يناقض يتم إلا وفق أمر قضائي و وفقاً للقانون

وتحصلت (أجراس الحرية) على وثائق من المؤتمر الوطني وبعض أجهزته الأمنية يوجه فيها الحزب كوادره بجمع أرقام هواتف قيادات الحركة الشعبية، ولم تستثنِ التوجيهات حتى النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول سلفاكير ميارديت أو نوابه جيمس واني، رياك مشار، مالك عقار، والأمين العام فاقان أموم، ونائبيه ياسر عرمان وآن ايتو، وبقية القيادات والتي تضم وزراء بالخارجية، والداخلية ، والعدل، ومجلس الوزراء، والصحة، والتعليم العالي، والاستثمار، والتجارة الخارحية، وجهاز الأمن الوطني والمخابرات، والقوات المشتركة/ المدمجة.
وطالب المؤتمر الوطني من وحدات بشركات أم تي إن، سوداني، زين، سوداتيل، كنار بالتنصت على المكالمات، بحجة أنّ هناك مكالمات خطيرة ضد الوطن، واستطلعت (أجراس الحرية) الرأي القانوني في مسألة التنصت على المكالمات الهاتفية، وقال القانوني نبيل أديب عبد الله ( إنّ التنصت يعتبر خرقاً واضحاً للدستور، لأنّ التنصت لا يتم إلا بأمر قضائي)، وأشار إلى المادة (37 ) والتي تنص على ا(لخصوصية 37 - لا يجوز انتهاك الحياة الخاصة لأي مواطن ولا يجوز أن يعرض أي شخص للتدخل التعسفى أو غير القانوني في حياته الخاصة أو الأسرية أو في مسكنه أو في مراسلاته، ولا يجوز انتهاك خصوصية المواطنين إلا بأمر قضائي أو وفقاً للقانون)، وقال ( حتى في المحاكم لا يؤخذ بأدلة جمعت بطريقة غير قانونية)، منوهاً إلى أنّ هناك عقداً بين الشركة والعميل لا يشتمل على قيام شركة الاتصالات بالتنصت، وهو عقد ملزم، ونتوقع أن تلتزم الشركات به حفاظاً على سمعتها، وعلى خصوصية العملاء.